منظمة العفو الدولية تنتقد سياسة الهجرة واللجوء الهولندية في تقريرها لعام 2006

كتبهاجمال الدين العارف ، في 31 مايو 2006 الساعة: 22:07 م

انتقد التقرير السنوي لعام 2006 الصادر عن منظمة العفو الدولية بلندن السياسة الهولندية في الهجرة واللجوء معربا عن مخاوفه من المعاملة السيئة التي تشهدها البلاد ضد طالبي اللجوء والمهاجرين وتداعيات قانون الارهاب الجديد واورد التقرير مجموعة من الحالات التي ينتقد فيها هولندا ومنها قضية السوري عبد الرحمن الموسى التي يتهم فيها قوة الشرطة الملكية الهولندية بالتقاعس عن الحيلولة دون ابعاده بالسماح له بطلب اللجوء مشيرة الى انه قد اعتقل في سوريا بعد ترحيله القسري وانه لايزال في السجن وذكر التقرير ماساة السجن المؤقت التابع للمطار الدولي سخيبول والذي قضى فيه 11 من المهاجرين غير الشرعيين وجرح 15 آخرين بسبب حريق كبير لندلع فيه في وقت سابق منتقدا عدم قيام المسؤولين باخذ الاحتطيات اللازمة وتحذيرات لجان الوقاية من الحريق ماخذ الجد دون اندلاع الحريق خصوصا يضيف التقرير أن حريقين قد شبا في المركز قبل الحريق الاخير وان موضفي السجن لم يستجيبوا لصرخات استغاثة السجناء المهاجرين ولم تعط التفاصيل الواضحة عن التحقيقات التي وعدت بكشف اسباب الحريق الى الان وفي مجال الارهاب ينتقد التقرير الاجراءات الجديدة التي اتخذتها هولندا لمكافحة الارهاب ومنها تجريم التحريض على الارهاب الذي صدر بعد مقتل السنمائي الهولندي تيو فان خوخ على يد المغربي محمد بويري بالاضافة الى قانون تمديد الاحتجاز على ذمة التحقيق في القضايا الارهابية الى مدة 6 اشهر قابلة للتمديد كما اشار التقرير الى صدور القرار القضائي الذي اجاز تسليم " محمد أ " وهو هولندي من اصل مصري الى الولايات المتحدة بعد اتهامه بعدة جرائم منها استخدامه لبطاقات هاتفية مزورة يحتمل ان تكون ساهمت في تسهيل الاتصالات بين اعضاء القاعدة مشيرا الى رفض دفاعه وتعليله بالسمعة السيئة للولايات المتحدة وسجونها المعروفة الا ان القضاء سلمه بعد وعود من واشنطن بمحاكمته امام محكمة فدرالية ويذكر أنه في فترة حكومة رئيس الوزراء الهولندي يان بيتر بالكننده عرفت سياسة الهجرة واللجوء تشددا وقسوة لم تعرفها البلاد قط أدت الى ترحيل العديد من اللاجئين والمهاجرين وتشديد اجراءات الهجرة واللجوء وعرضت بسبب ذلك لعدة انتقادات من منظمات حقوقية دولية .